به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عدالت مالیاتی با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی و دارایی اشخاص تحقق می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۱۷۴۴

فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات ستانی»  گفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدالت عمودی نیز زمانی محقق می‌شود که افراد متناسب با سطح درآمدی خود مالیات عادلانه‌ای بپردازند و در واقع از اشخاص با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری اخذ شود.

او افزود: علاوه بر این دو نوع از عدالت باید درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی محقق شود؛ بنابراین عادلانه شدن نظام مالیاتی منوط به استفاده بهینه از داده‌هاست و اینکه از سطح درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آن‌ها آمار قابل اتکاء در دسترس باشد.

دستیار وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس طرح تحول دولت باید نظام مالیاتی و نظام رفاهی کشور تاحدودی ادغام شود و در واقع از داده‌های مالیاتی افراد برای اینکه تشخیص داده شود شخص مستحق دریافت یارانه است یا مشمول پرداخت مالیات، استفاده می‌شود؛ بنابراین یکپارچگی نظام مالیاتی و رفاهی لازمه مهم تحقق عدالت افقی در سطح اشخاص حقیقی است. درخصوص عدالت افقی اشخاص حقوقی نیز در حال حاضر یک بخشی از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بخشی از اطلاعات نیز در اختیار بخش اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد؛ بنابراین در این زمینه نیز نیازمند به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت هستیم.

دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در روش فعلی برای استفاده از داده‌های مالیاتی، با حجم عظیمی از داده‌ها مواجه هستیم که بخشی از آن‌ها با زحمات فراوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. در این زمینه تمرکز بر واحد‌های بزرگ با میزان مالیات قابل توجه یکی از روش‌هاست و روش دیگر تمرکز بر واحد‌های کوچکتر و با تعداد بالاتر است که در واقع بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداختی را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر تمرکز در سازمان امور مالیاتی روی واحد‌های کوچکتر است که زمان زیادی را طلب می‌کند و روش اول نیز چالش‌هایی دارد که مهمترین آن مقاومت‌های سیاسی و پییچیدگی‌های اجرایی است. تمرکز واحد‌های کلان ضروری است. علاوه بر این به جای تمرکز بر طیف وسیعی از اقلام داده‌ای باید تمرکز بر ارقام کلیدی انجام بگیرد.

مریدی افزود: فشار وصول درآمد‌های مالیاتی بخش زیادی از وقت و تمرکز سازمان امور مالیاتی را به خود اختصاص داده است و این مسئله زمان و تمرکز برای حرکت به سمت اقدامات تحولی همچون تحقق حکمرانی داده را محدود کرده است که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تمرکز بر داده‌های کلیدی است که مخرج مشترک همه پایه‌های مالیاتی است که به عقیده بنده تراکنش‌های بانکی، اطلاعات تسهیلات بانکی و مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلا را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر این داده‌های کلیدی می تواند با هزینه و زمان کمتر، درآمد مالیاتی بیشتری را در عین بهبود عدالت مالیاتی محقق کند. برخی از این داده‌ها در حال حاضر به طور خوبی جمع آوری و ثبت و ضبط نمی‌شود که به طور مثال می توان به اطلاعات مالکیت املاک اشاره کرد.  ۸۰ درصد امکانات سازمان امور مالیاتی باید صرف کشف و تمیز کردن داده‌های مربوط به این داده‌ها شود و در این زمینه نیز باید عمده امکانات صرف مودیان بزرگ شود.

دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان به منظور بهبود وضعیت مالیات ستانی را ضروری دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی این روند را آغاز کرده است و انتظار داریم در آینده نزدیک نتایج مطلوب آن نمایان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تراکنش بانکی مالیات سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی دستیار وزیر داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۱۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس