به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عدالت مالیاتی با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی و دارایی اشخاص تحقق می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۱۷۴۴

فاضل مریدی دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «حکمرانی داده و ظرفیت فناوری‌های مالی در مالیات ستانی»  گفت: عادلانه بودن نظام مالیاتی باید از دو بعد افقی و عمودی در دستور کار قرار بگیرد. عدالت افقی به منزله برخورد یکسان با افراد حاضر در یک طبقه مالیاتی یا همه شاغلین در یک صنف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدالت عمودی نیز زمانی محقق می‌شود که افراد متناسب با سطح درآمدی خود مالیات عادلانه‌ای بپردازند و در واقع از اشخاص با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری اخذ شود.

او افزود: علاوه بر این دو نوع از عدالت باید درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی محقق شود؛ بنابراین عادلانه شدن نظام مالیاتی منوط به استفاده بهینه از داده‌هاست و اینکه از سطح درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آن‌ها آمار قابل اتکاء در دسترس باشد.

دستیار وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس طرح تحول دولت باید نظام مالیاتی و نظام رفاهی کشور تاحدودی ادغام شود و در واقع از داده‌های مالیاتی افراد برای اینکه تشخیص داده شود شخص مستحق دریافت یارانه است یا مشمول پرداخت مالیات، استفاده می‌شود؛ بنابراین یکپارچگی نظام مالیاتی و رفاهی لازمه مهم تحقق عدالت افقی در سطح اشخاص حقیقی است. درخصوص عدالت افقی اشخاص حقوقی نیز در حال حاضر یک بخشی از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بخشی از اطلاعات نیز در اختیار بخش اعتبارسنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد؛ بنابراین در این زمینه نیز نیازمند به اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت هستیم.

دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در روش فعلی برای استفاده از داده‌های مالیاتی، با حجم عظیمی از داده‌ها مواجه هستیم که بخشی از آن‌ها با زحمات فراوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. در این زمینه تمرکز بر واحد‌های بزرگ با میزان مالیات قابل توجه یکی از روش‌هاست و روش دیگر تمرکز بر واحد‌های کوچکتر و با تعداد بالاتر است که در واقع بیش از ۶۰ درصد مالیات پرداختی را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر تمرکز در سازمان امور مالیاتی روی واحد‌های کوچکتر است که زمان زیادی را طلب می‌کند و روش اول نیز چالش‌هایی دارد که مهمترین آن مقاومت‌های سیاسی و پییچیدگی‌های اجرایی است. تمرکز واحد‌های کلان ضروری است. علاوه بر این به جای تمرکز بر طیف وسیعی از اقلام داده‌ای باید تمرکز بر ارقام کلیدی انجام بگیرد.

مریدی افزود: فشار وصول درآمد‌های مالیاتی بخش زیادی از وقت و تمرکز سازمان امور مالیاتی را به خود اختصاص داده است و این مسئله زمان و تمرکز برای حرکت به سمت اقدامات تحولی همچون تحقق حکمرانی داده را محدود کرده است که یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه تمرکز بر داده‌های کلیدی است که مخرج مشترک همه پایه‌های مالیاتی است که به عقیده بنده تراکنش‌های بانکی، اطلاعات تسهیلات بانکی و مالکیت و نقل و انتقال املاک، خودرو، ارز و طلا را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر این داده‌های کلیدی می تواند با هزینه و زمان کمتر، درآمد مالیاتی بیشتری را در عین بهبود عدالت مالیاتی محقق کند. برخی از این داده‌ها در حال حاضر به طور خوبی جمع آوری و ثبت و ضبط نمی‌شود که به طور مثال می توان به اطلاعات مالکیت املاک اشاره کرد.  ۸۰ درصد امکانات سازمان امور مالیاتی باید صرف کشف و تمیز کردن داده‌های مربوط به این داده‌ها شود و در این زمینه نیز باید عمده امکانات صرف مودیان بزرگ شود.

دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و همچنین شرکت‌های دانش بنیان به منظور بهبود وضعیت مالیات ستانی را ضروری دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی این روند را آغاز کرده است و انتظار داریم در آینده نزدیک نتایج مطلوب آن نمایان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تراکنش بانکی مالیات سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی دستیار وزیر داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۱۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است.   به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.   الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:   ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.   علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره‌های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می‌دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است.   این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره‌های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره‌ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم.   عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بند‌ها و سطر‌های قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آن‌ها را تغییر دهد.   وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی‌توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم.   در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.   به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.   تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.   تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.   تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.   تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.   تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.   نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند.   نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.